یک دل و چند دلبر (3)

 

روزی که در سال یکهزار و سیصد و هفتاد و سۀ هجری شمسی در رشتۀ مدیریت بیمه در مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو قبول شدم، همزمان در رشتۀ امور گمرکی در دانشکدۀ امور اقتصادی و دارائی و حسابداری در دانشگاه بین­المللی امام خمینی «ره» قبول شدم. رشتۀ سوم بورسیۀ وزارت آموزش و پرورش بود. محل تحصیل در این رشته در شهر قزوین بود. رشتۀ امور گمرکی در دانشکدۀ امور اقتصادی و دارائی بود. محل تحصیل در این رشته در تهران بود. رشتۀ سوم هم که معرف حضوری بسیاری از دوستان هست. مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو وابسته به دانشگاه علامه طباطبائی «ره»، در خیابان طالقانی سر خیابان ملک­الشعرای بهار بود.

 

تصمیم گرفتم بهترین انتخابم را بکنم ولی گذشت زمان یک بار دیگر ثابت کرد که باز هم اشتباه کردم. یادآوری میکنم و اشاره می­کنم به یادداشت خرج من از بنیاد سیستم و ورودم به شرکت بیمۀ صادرات و سرمایه­گذاری که قبلا نوشتم. در رشتۀ حسابداری ثبت نام کردم و در همۀ مراحل آزمون رشته­ای امور گمرکی و مدیریت بیمۀ اکو شرکت کردم. از قضا در هر دو رشتۀ نیمه متمرکز هم قبول شدم. یعنی سه تا قبولی همزمان و حالا باید انتخاب می­کردم.

 

خوب به یاد دارم به مرحوم دکتر آقای محمد (فرهاد) خرمی و سرکار خانم پروین فاروقی مشورت کردم. با دکتر خرمی در محل خود مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو مشورت کردم و در ساختمان بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان در خیابان طالقانی روبروی بناد شهید بود رفتم. آن زمان این نهاد را فقط با نام بیمۀ مرکزی می­شناختند و بعدها این ساختمان را بیمۀ مرکزی به بیمۀ آسیا فروخت. هر دو نفر همین رشتۀ مدیریت بیمه را پیشنهاد کردند.

 

اولاً مجبور شدیم تمام دروسمان را به زبان انگلیسی بخوانیم که بعدها در استخداممان هیچ اثری نگذاشت هیچ، هر روز می­شنیدیم و می­شنویم شما اکوئی­ها چرا جلوتر از دماغتان را نمی­بینید؟ شما اکوئی­ها چه تخم دو زرده­ای کرده­اید که اینقدر از خود متشکرید؟ شما اکوئی­ها . . . .

 

دوماً هر وقت خواستیم کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنیم مجبور شدیم همۀ دروس را از اول فارسی بخوانیم تا بفهمیم متن پرسش کنکور چه می­گوید. وقتی ادبیات تخصصی یک رشته را بلد نباشی مجبوری یاد بگیری. پس مجبور شدیم این بار در هر رشته­ای که شرکت می­کنیم ادبیات تخصصی آن رشته را به فارسی یاد بگیریم. به این می­گویند درس خواندن ملانصرالدین. وقتی در این رشته قبول شدم، همه به من گفتند به دلیل انگلیسی بودن این رشته اگر در این رشته درس بخوانم انگار دو تا لیسانس گرفته­ام. به نظر من اتفاقاً به دلیل همین موضوع همان یک لیسانس را هم نمی­گرفتیم بهتر بود.

 

سوماً شب­های امتحان همه سرمان توی کتاب بود و جانمان بالا می­آمد و شب تا صبح نمی­توانستیم بخوابیم، چه برسد به این که کابوس ببینیم.

 

چهارماً معدلمان یه سر و گردن به خاطر انگلیسی بودن زبان مؤسسه پائینتر بود و آنهائی که به زبان فارسی درس می­خواندند مثل آب خوردن معدل هجده و نوزده می­آوردند. حالا معدل­های آنان ملاک باسوادی آنان و بی­سوادی ما شده است. ای کاش از آنها هم مثل ما امتحان می­گرفتند یا از آنان مثل ما امتحان می­گرفتند، آنوقت ببینیم نمرۀ کی بالاتر می­شد.

 

پنجماً فارغ­التحصیلان دانشکدۀ امور اقتصادی و دارائی در هر شرکت بیمه­ای که می­خواستند استخدام می­شدند و مثل ماهی بین شرکت­های بیمه شنا می­کردند. ولی وقتی نوبت به همین اکوئی­های به اصطلاح گنده دماغ می­رسید از در شرکت هم راهشان نمی­دادند و حتی به کارآموزی هم قبولشان نداشتند. فارغ­الحصیلان دورۀ من به خوبی به یاد دارند که آن زمان فقط چهار شرکت دولتی داشتیم و این همه نمایندگی بیمه هم نبود. حالا مثل قارچ شرکت بیمه وجود دارد و مثل سبزی خوردن نمایندگی بیمه.

 

وقتی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ازاد با اختلاف سه چهار نفر در دانشگاه دولتی قبول نشدم و دانشگاه آزاد قبول شدم، به رضا آموزگار گفتم بسیار از این موضوع متأسفم. گفت: برو بنده خدا! من و تو از بهترین دانشکدۀ بیمۀ این کشور فارغ­التحصیل شدیم حقوق من به حقوق یه کارشناس بیمۀ فارسی درس خوانده فرقی ندارد. بدین ترتیب یک حرفی زد که من زبانم بند آمد.

 

پ.ن.: وقتی به دورۀ ژوراسیک یک دانشکده تعلق داشته باشی، عاقبتت نوشتن همین یادداشت است.

در حوزۀ حقوق عمومی قاعده­ای وجود دارد که بر اساس این قاعده مردم می­توانند هر کاری را انجام دهند مگر آن که در قانون انجام آن کار منع شده باشد. در مورد شخصیت­های حقوقی قضیه بر عکس است. شخصیت حقوقی نمی­تواند کاری انجام دهد مگر آن که مأموریت انجام آن وظیف له آن نهاد محول شده باشد.

نهاد­هائی که آقای علی ثبات به آن اشاره کردند همه نهادهای دولتی شامل سه وزارتخانه، دو سازمان و سه صندوق هستند. بنا بر این اعمال خلاف قانونی که آقای سعید آستین به آن اشاره کردند توسط دو وزارت­خانه و یک سازمان و بر اساس قانون مصوب قوۀ مقننه به انجام می­رسد. معنا و مفهوم این دو نظر این است که کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلافی را پیشنهاد کرده­اند، این خلاف به هیأت دولت پیشنهاد شده است، سپس خلاف به مجلس رسیده است و قانون خلاف به تصویب رسیده است و علیرغم طی شدن همۀ این مراحل بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ اقدامی در قبال این خلاف نکرده است. این نظر که یک ردیف سازمان و وزارتخانه خلاف می­کنند و فقط یک سازمان به وظیفۀ قانونی خود عمل می­کند، بار حقوقی دارد. حداقل جای این اظهار نظر را برای این همه سازمان و وزارتخانه باقی می­گذارد که آنها هم همین ادعا را بکنند و بگویند آنها به وظیفۀ قانونی خود عمل می­کنند و بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف می­کند. این اظهار نظر کمی بیش از حد معمول تند به نظر می­رسد. در صورت صحت این نظر آیا بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراتب تخلف را به کدام نهاد نظارتی مثل سازمان بازری کل کشور اعلام کرده است و کدام نهاد نظارتی دیگر غیر از بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران این نظر را پذیرفته است؟ اگر هیچ نهاد نظارتی دیگر این نظر را نپذیرفته است، پس چه معیاری برای پذیرش این نظر وجود دارد؟

از فحوای کلام چنین بر می­آید که سازمان تأمین اجتماعی هم باید از بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز بگیرد زیرا افراد تحت پوشش خود را بیمه می­کند. و یا این که سازمان تأمین اجتماعی را خارج از حوزۀ بیمه تعریف کنیم. تفسیر قانون بر عهدۀ شورای نگهبان قانون اساسی است و بدون اعلام نظر این شورا نمی­توان چنین اظهار نظر­هائی کرد. آیا تا کنون بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلامی در این مورد از شورای نگهبان قانون اساسی کرده است؟ آیا بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانونی، لایحه­ای، متنی را به تصویب رسانده است که باید متولی حوزۀ تأمین اجتماعی و بیمه­های درمان نیز باشد؟

بدین ترتیب نقص قانون در این است که دو شورا باید به نام «شورای عالی بیمه» در دو وزارتخانۀ مختلف وجود داشته باشد که حتی مرزبندی بین موضوعات آن دو معلوم نباشد و خط کشی نشده باشد. اساساً نام هر دو شورای عالی بیمه است و دیگری اظهار می­دارد هر بیمه­ای که باشد تحت نظارت من باید باشد. قانون باید حد و حدود هر کدام از دو شورا را به صراحت مشخص کند. بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در صورتی می­تواند چنین ادعائی کند که مأموریت اجرای چنین مأموریتی به بیمۀ مرکزی ابلاغ شده باشد و اگر ابلاغ شده باشد و بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا کنون اجرا نکرده باشد، باید توضیحی قانع­کننده برای عدم اجرای این مأموریت ارائه دهد. توضیح قانع کننده هم علی­الاصول چنین باید باشد: «به فلان نهاد نظارتی (مثلاً سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل نود مجلس و یا هر نهاد طیربط دیگر) شکایت کردیم و ادعای ما وارد تشخیص داده شد/ وارد تشخیص داده نشد. اگر ادعای ما وارد تشخیص داده شد، سبیل طرف را دود دادند و اگر وارد تشخیص داده نشد چنین بود و چنان.» رویۀ فعلی بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً فقط تبلیغاتی است و هیچ ارزش دیگری ندارد.

پ.ن.: یکی از دوستان بعد از مطالعۀ این یادداشت من را صادق زیباکلام صنعت بیمه نامید. نمیدانم این نام گذار را تعریف تلقی کنم یا انتقاد.

/ 0 نظر / 25 بازدید